چهارشنبه, آذر 17, 1400

حضور بانک های خارجی در مناطق آزاد و بانکداری برون مرزی

چابهار تایمز:داستان مناطق آزاد ایران و اتصال آنها به بانک های خارجی، یکی از پرماجراترین مسایل اقتصادی است که در یک دهه اخیر، بارها و بارها درباره آن شنیده ایم. از آنجایی که هفت منطقه آزادِ فعال ایران در حال حاضر از قوانینی متفاوت نسبت به سرزمین اصلی، استفاده می کنند، به سادگی میتوانند پذیرای بانک های خارجی باشند.
مثلا می توان با میزبانی از بانک های خارجی از توان آنها برای پرداخت تسهیلات بسیار بسیار و باز هم بسیار کم بهره برای راه انداختن تولید استفاده کرد. قطعا در دولت سیزدهم، چاره اندیشی ها برای این میزبانی و نوشتن پروتکل های مربوط به آن، شتاب بیشتر خواهد گرفت و پتانسیل مناطق آزاد کشور در این زمینه، بالفعل خواهد شد.
هفت منطقه آزاد ایران که هم اینک، فعال و اکتیو هستند، اروند،ارس، انزلی، چابهار، قشم،کیش و ماکو هستند که در کنار چند منطقه آزاد دیگر و تازه نفس، قرار است بعنوان یک ماکت کوچک ، تجربه قوانین سازمان تجارت جهانی و اتحادیه های گمرکی را برای ما، شبیه سازی کنند. هر چند در طول سال های اخیر برخی قوانین از جمله تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، صدای تجار و بازرگانان را در آورده است اما با کمی تامل و هم افزایی می توان روی پتانسیل های مناطق آزاد کشور، حساب باز کرد. مخصوصا منطقه آزاد چابهار که از تحریم ها معاف است میتواند پیشاهنگ حضور بانک های خارجی در مناطق آزاد ایران باشد.
حضور و فعالیت بانک های خارجی در مناطق آزاد می تواند ثمرات بسیاری داشته باشد.بانکداری برون‌مرزی (Offshore Banking) می‌تواند به عنوان نخستین و موثرترین گام اجرایی برای تحقق اهداف ضدتحریمی باشد. بر اساس تعاریف کلاسیک بانکداری برون‌مرزی، این بخش از بانکداری به عملیات بانکی ای گفته می شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار می‌روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود.
این گونه مراکز اکنون عملاً به مراکز مالی بین‌المللی تبدیل و بعضاً نیز به همین عنوان (International Financial Centers) نام‌گذاری شده‌اند. در این مراکز، قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی در زمینه‌هایی چون قانون نظارت بازار مالی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون قراردادها، قانون ورشکستگی، قانون داوری، قانون دادرسی، قانون استخدام، قانون مالکیت اشخاص، قانون تراست و قانون املاک و مستغلات حاکم است و نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی نظارت دارد و رشد و توسعه و موفقیت این گونه مراکز تا جایی بوده است که هم‌اکنون سهم عمده‌ای از داد و ستدها و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به مراکز مزبور اختصاص دارد.
این مراکز عموماً در کشورهایی تشکیل و موفق گردید‌ اند که در زمینه فضای کسب‌وکار، از رتبه بین‌المللی مطلوبی برخوردار و دارای نظام نظارت مالی یکپارچه (بانک، بیمه و بازار سرمایه) بوده‍‌اند. طی دهه اخیر، مرکز مالی دوبی (DIFC) و مرکز مالی قطر به عنوان دو نمونه موفق از این مراکز در منطقه تاسیس گردیده و موفقیت‌های چشمگیری نیز داشته‌اند.
تقریبا اوایل سال نود و چهار بود که بخشنامه بانکداری برون مرزی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد اما با وجود گذشت شش سال هنوز اتفاق قابل توجهی برای حضور بانک های خارجی به ثبت نرسیده است. به نظر می رسد باید با جدیدت بیشتر ماجرای حضور بانک های خارجی برای دادوستدهای زمان تحریم مورد توجه قرار بگیرد.

 

پست بعدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

RECOMMENDED NEWS

FOLLOW US